والأقرب بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلَّا في مسألة إجماعيّة ، وهو ابن العمّ من الأبوين يمنع العمّ من الأب . ولو كان معهما خال أو عمّة ، أو كان عوض العمّ عمّة أو عوض الابن بنتا ، فالأقرب أولى . وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان والأخوال والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة . ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء . ولو اختلفوا ، فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ،